الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

117

أصول الفقه ( فارسى )

و امّا حق اين است كه اين قيد وجوب ، نه در موضوع له مأخوذ است و نه در مستعمل فيه . بلكه منشأ اين ظهور ( وجوبى ) از جهت حكم عقل به وجوب اطاعت آمر است . چرا كه عقل مستقلا به لزوم انبعاث ( حركت براى انجام فعل ) از بعث ( تحريك ) مولى و لزوم انزجار ( پرهيز كردن و ترك فعل ) از زجر ( بازداشتن ) مولى حكم مىكند و اين به خاطر اداء حق مولويت مولى و عبوديت عبد است . لذا به صرف بعث و دستور مولى ، مادامىكه مولى در ترك عمل و مخالفتش اذن و ترخيص نداده عقل ضرورى مىبيند كه عبد اطاعت كند و اقدام نمايد . پس مدلول لفظ امر ، جز طلب از عالى نيست و لكن عقل است كه حكم به لزوم انبعاث براى عبد مىكند و بر او واجب مىكند مادامىكه مولى تصريح به ترخيص ( رخصت دادن ) نكرده و اذن در ترك نداده ، او را اطاعت كند و بنابراين استعمال لفظ امر در موارد استحباب با استعمالش در موارد وجوب از جهت معناى مستعمل فيه مغاير نيست . پس لفظ امر براى وجوب وضع نشده است بلكه براى اعم از وجوب و استحباب هم وضع نشده است ، چون وجوب و ندب از تقسيماتى كه عارض بر معناى مستعمل فيه لفظ أمر شوند نيستند بلكه از تقسيماتى هستند كه بعد از استعمال لفظ أمر در معناى مستعمل فيه خودش ، عارض برآن مىشوند . ( يعنى پس از استعمال لفظ امر در معنايش مىپرسيم آيا اين امر وجوبى است يا استحبابى ؟ پس وجوب و ندب داخل در معناى آن نيستند و معناى آن صرف طلب عالى است ) . مبحث دوم - صيغهء امر 1 - معناى صيغهء امر صيغهء امر يعنى هيئت أمر مثل صيغهء افعل و امثال آن « 1 » در موارد متعددى استعمال مىشود :

--> ( 1 ) - مقصود از مثل صيغهء افعل ، هر صيغه و كلمه‌اى است كه معناى طلب و بعث را برساند مثل فعل مضارعى كه با لام امر باشد و يا بدون لام براى انشاء طلب بيايد مثل : تصلى ، تغتسل ، أطلب منك كذا ، يا جملهء اسميه باشد مثل : هذا مطلوب منك ، يا اسم فعل باشد مثل : صه ( ساكت شو ) و مه ( صبر كن ) و مهلا ( مهلت بده ) و غير اين‌ها .